Web Analytics Made Easy - Statcounter

صراط: آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را رنج آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد.

* دولت اجازه ندهد سودجویان با اخلال در بازار مردم را رنج دهند

رئیس قوه قضاییه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



آیت الله رئیسی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح کرد: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت های ناعادلانه آسیب ببینند.

* تمام مراحل دادرسی در همه پرونده ها قانونی طی می شود

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پرونده های قضایی اظهار داشت: رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضایی فرایندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر اساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود.

* قضات عدالتخواه حق کسی را تضییع نمی‌کنند

آیت الله رئیسی افزود: ضمانت هایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و در همه پرونده ها مورد توجه قرار می گیرد و قضات عدالتخواه و حق جو که خود را در مقابل خدای متعال می بینند، بر اساس قانون و شرع حکم می دهند. بنای ما این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی که بعد از عادی سازی روابط امارات با اشغالگران قدس شریف صورت گرفت، این اقدام را «حرکت نمرودیان زمان» دانست که به دروغ تحت عنوان «صلح ابراهیمی» تبلیغ شده است.

* نابودی رژیم صهیونیستی وعده الهی است

آیت الله رئیسی با بیان این که «رژیم صهیونیستی بر اساس وعده الهی از بین رفتنی است» افزود: عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم جعلی و اشغالگر قدس ناشی از عدم اعتقاد سران این کشورها به خداست که سرنوشت ملت های خود را به یک جریان باطل و از بین رفتنی گره زده اند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: سران امارات و بحرین به مردم سالاری هم اعتقاد ندارند؛ چرا که مردم مسلمان این کشورها هرگز راضی به خیانت به آرمان های فلسطین نیستند و بارها اعلام کرده اند که نسبت به قدس شریف و ظلم 70ساله صهیونیست ها به فلسطینی ها حساس هستند و اقدام رژیم دست نشانده آل خلیفه به پای آنها نوشته نمی شود.

* کسی با خیانت به فلسطین قدرتمند نمی شود

آیت الله رئیسی با بیان این که امارات و بحرین نمی توانند طعم گندم عادی سازی رابطه با صهیونیست ها را بچشند، خاطر نشان کرد: کسی با خیانت به فلسطین و قدس شریف قدرتمند نمی شود و این روابط و شرایط پایدار نخواهد بود و زمینه نابودی آنها را فراهم می کند.

* تحریم کنندگان داروی مردم ژست حقوق بشری نگیرند

در این جلسه، معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به فضاسازی های غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان اظهارد داشت: کشورهای اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاح های کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمی توانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.

علی باقری افزود: کشورهای اروپایی سرسپرده به رژیم زورگوی آمریکا که با اعمال تحریم های ظالمانه، ملت ایران را به خاطر پایداری و صیانت از حقوق خود به طور دسته جمعی و بدون تبعیض مجازات می کند و حتی اجازه دسترسی به دارو هم به آنها نمی دهد، نمی توانند مدعی حقوق بشر باشند.

وی در ادامه به طرح این پرسش از غربی ها که به اجرای احکام قضایی پس از طی فرایند دادرسی عادلانه در کشورمان معترض هستند پرداخت که قتل دسته جمعی ده ها کودک، زن و مرد بی گناه در فلسطین و یمن به وسیله سلاح های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سوئدی بر اساس چه فرایند دادرسی صورت گرفته و حکم قتل انسان های بی گناه را کدام دستگاه قضایی صادر کرده است؟

* دستگاه قضایی موظف به دفاع از استقلال ملی است

معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این که ملت ایران به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهد، افزود: ملت ایران در طول 4 دهه گذشته بهای سنگینی برای صیانت از استقلال و استقرار حکومت مبتنی بر مردم سالاری اسلامی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت بیگانگان خواهد ایستاد.

باقری همچنین خاطر نشان کرد که دستگاه های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه خود را موظف می دانند تا از کیان استقلال ملی دفاع نمایند و اجازه ندهند بیگانه در امور داخلی کشورمان دخالت کند.

وی تصریح کرد: از کسانی که دستشان تا مرفق به خون ملت ایران آغشته است و مسئول ترور 17هزار شهروند بی گناه ایرانی هستند، همین انتظار می رود که در پایتخت کشورهای اروپایی فریاد بزنند «قاتل راهت ادامه دارد» ولی تعجب افکارعمومی این است که چرا اروپایی ها اجازه می دهند تا تروریست ها تحت پوشش حقوق بشر آزادانه فعالیت و از قتل و کشتار حمایت کنند!

* هشدار به برخی سفرا: ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و بلندگوی اپوزیسیون نشوید

معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این که فشارهای خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را کُند می کند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه قضاییه را کوچک می کند، از سفرای برخی کشورهای غربی در تهران خواست که اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده اند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند.

* ارائه 140 هزار نوبت به مراجعان دستگاه قضا به صورت الکترونیک

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با ارائه گزارشی از فعالیت های سامانه نوبت دهی الکترونیک، اعلام کرد که از زمان راه اندازی این سامانه ها تاکنون 140 هزار نوبت به صورت غیرحضوری و الکترونیک ارائه شده است که بر اساس بازدیدهای میدانی صورت گرفته، محاکمی که از این خدمت برخط استفاده کرده اند، توانسته اند حجم زیادی از معطلی و سردرگمی مراجعین را کاهش دهند.

* ثبت درخواست اعاده دادرسی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دکتر زارع پور همچنین متذکر شد که در 12 استان کشور نیز شرایط درخواست اعاده دادرسی کیفری به صورت الکترونیک فراهم شده که مراجعان می توانند درخواست های خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند و دیگر نیازی به سفر به تهران و حضور در دیوان عالی کشور نخواهند داشت.

* رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی با 5 متهم در تهران

دادستان تهران هم در گزارشی با اشاره به بخشنامه رئیس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار داشت: پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، تعدادی از پرونده ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می رفتند، احصا شد.

علی القاصی مهر افزود: در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می گیرد که مواردی چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن می شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده اند.

وی با اشاره به احصای قریب 20 پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پرونده ها با 5 متهم به دادگاه کیفری یک استان خاطر نشان کرد که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی نمایند.

* دستگیری 2 تن از وکلای مدعی وکالت تضمینی

رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به تأکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده «وکالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وکلا خبر داده و گفت: اخیراً دو نفر از وکلا که در یکی از مجامع قضایی به صورت تضمینی برای مردم رأی می گرفتند و مبالغ کلانی نیز دریافت می کردند، دستگیر شده اند.

آیت الله رئیسی در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.

* آمار گزارش های ارجاعی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات

حجت الاسلام عبداللهی همچنین تعداد گزارش تخلفات ارجاعی در سال 98 را هزار و 74 مورد اعلام کرد و توضیح داد: 724 مورد تخلفات اعلام شده به هیات ها منجر به صدور رأی شده که نکته قابل توجه این است که اکثر این موارد از سوی خود مدیران دستگاه قضایی ارجاع شده است.

وی تصریح کرد: 226 مورد گزارشات از طریق مراکز حفاظت اطلاعات، 26 مورد از طریق مردم و 76 مورد آن نیز از مسیر نظارت و ارزشیابی کارکنان بوده و مجموعاً سال گذشته از نظر سلامت دستگاه قضایی گام های خوبی برداشته شده است.

* با وکالت تضمینی برخورد جدی شود

رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش تأکید کرد: وکالت باید دفاع از حق باشد اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است که حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد کند.

آیت الله رئیسی با اشاره به مشکلات آبی مردم چهارمحال و بختیاری که در سفر استانی وی مطرح شد، با تأکید بر لزوم پیگیری موضوع از سوی وزیر نیرو، از وزیر دادگستری خواست که موضوع را با جدیت در دولت پیگیری نماید.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ابطال قرارداد مساله دار واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان شهرستان فارسان که در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری صورت گرفت، دقت در علل بروز چنین مشکلاتی در روند خصوصی سازی را موجب جلوگیری از به وجود آمدن نمونه های مشابه در آینده دانست.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: آیت الله رئیسی قانون جرم سیاسی رئیس قوه قضاییه دستگاه قضایی وکالت تضمینی دستگاه قضا پرونده ها ملت ایران حقوق بشر بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۲۹۳۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدف رادیکال‌ها از تبلیغ سبک زندگی غیررسمی چیست؟ / ادعای یک روزنامه اصلاح‌طلب درباره یک لیست انتخاباتی!

رادیکال‌ها تلاش دارند تا سبک زندگی غیررسمی را تبدیل به یک مبارزه سیاسی و نافرمانی مدنی ساخته و با قطبی سازی در این حوزه مقاصد سیاسی خود را دنبال سازند!

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید

************

دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد تا آن‌طور که سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفته، ۹۰ کاندیدای این انتخابات برای تصاحب ۴۵ کرسی بلاتکلیف مجلس دوازدهم با یکدیگر رقابت کنند؛ رقابتی که در ۲۲ حوزه و ۱۵ استان کشور برگزار می‌شود و ۴۷ فرمانداری و ۸۱ بخشداری در برگزاری آن دخیل خواهند بود.

برگزاری دور دوم انتخابات مورد توجه روزنامه‌های اصلاح‌طلب قرار دارد، روزنامه آرمان امروز در گزارشی ادعا کرده است که سرلیست یکی از فهرست‌های انتخاباتی ۱۴۰ سکه طلاه از یک هولدینگ دریافت کرده است، در این گزارش آمده است:

امنا با لیست تازه شکل‌گرفته جبهه صبح ایران یا همان گعده رائفی‌پور نیز همپوشانی داشته و موی دماغ پدرخوانده‌ها در انتخابات بود و توانست به نتایج قابل‌توجهی نیز در دور اول انتخابات دست یابد، مهم‌ترین حاشیه این گروه سیاسی مربوط به ماجرای ۱۴۰ سکه است که سروصدای فراوانی نیز به پا کرد! ماجرا از جایی شروع شد که رالفی پور برای پرموت کردن لیست خود به صداوسیما دعوت‌شده و اعلام کرد که در مجلس کنونی نماینده‌ای داریم که ۱۴۰ سکه گرفته و تأیید صلاحیت شده است. رائفی‌پور که ظاهراً صداوسیما او را برای رونق دادن به فضای انتخابات دعوت کرده بود به‌اندازه‌ای درباره تخلفات و مفاسد مجلس یازدهم سخن گفت که نهایتاً از اتاق فرمان به مجری برنامه تذکر دادند که بگویید دیگر بس است! رائفی‌پور اما موضوع را فیصله نداد و در روایتی دیگر از فساد نمایندگان مجلس را نیز مطرح کرد که میان کاربران فضای مجازی به شدت موردتوجه قرار گرفت.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است:

رونده اصلی که سرنخ دریافت ۱۴۰ سکه در آن به دست آمد، مربوط به هلدینگ توسعه ملی است که بابک سعیدی مدیر عامل آن مدتی به اتهام تخلفات اقتصادی توسط دستگاه های امنیتی بازداشت شد. فرد مورد نظر که توسط رائفی‌پور هنوز معرفی نشده است توسط برخی واسطه ها با مجید محسنی مجد مدیرعامل شرکت به کیش یکی از زیرمجموعه های هلدینگ توسعه ملی آشنا شد و این آشنایی بود که به داستان ۱۴۰ سکه و بسیاری تخلفات مابعد آن انجامید. “م. م. م” که او نیز به جرم مفاسد و تخلفات اقتصادی متعدد مدتی دستگیر شد صریحا اعتراف کرده بسته های متعدد کالا، کارت هدیه نقدی به میزان بسیار بالا و همچنین چندین فقره پرداخت سکه از جمله ۱۴۰ سکه به این نامزد لیست امنا انجام داده است.

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:

“م. م. م” با جزئیات شرح داده است که این شخص با مراجعه به وی ادعا کرده بدهکار است و در خیابان سهروردی تهران درون ماشین از او ۱۴۰ سکه تمام بهار آزادی دریافت کرده است، “م. م. م” محل قرار خود با این افراد را شهرک غرب اعلام کرده است. جالب اینکه این نماینده پس از دریافت این سکه ها شروع به پیگیری حل مسائل “م. م. م” کرده و با ابزار ریاست هیئت تحقیق و تفحص از بانک ها سعی کرده هدیه ای را که دریافت کرده جبران کند، نکته جالب این است که در جلسه میان این شخص و کارشناسان یکی از نهادهای نظارتی او دریافت بخشی از این موارد از “م. م. م” را پذیرفته است!

بررسی‌ها نشان می دهد که ۲ طیف اصلاح طلبان و اعتدالیون یکی از خطوط مستمر خود را بیش از مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی متمرکز انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نمودند.

بر اساس احصاء صورت گرفته این طیف ها در مرحله اول می کوشند تا با دامن زدن به موضوع کاندیداهای مطرح برای ریاست مجلس از سخت تر شدن قالیباف برای ریاست در مجلس جدید سخن بیاورند.

محتوای اصلی تولید شده در این رابطه القای شکاف میان طیف های مختلف جبهه اصولگرایی و نیز ادعای تلاش برای عدم رای آوری و یا شرایط تضعیف شده قالیباف می باشد.

همچنین تحلیل های کنش های سیاسی- رسانه ای اصلاح طلبان و اعتدالیون بیانگر آن است که آنان می کوشند تا با طرح این قبیل مباحث اقتدار ریاست مجلس قالیباف را تضعیف و خود را به عنوان یک فراکسیون موثر و غیر قابل چشم پوشی برای تعیین معادلات مجلس تعریف و تفسیر کنند.

تبلیغ سبک زندگی غیررسمی توسط اصلاح‌طلبان!

تاملی بر کنش های رسانه ای اصلاح طلبان نشان می‌دهد که آنان همچنان پیگیری مساله سبک زندگی را در دستورکار خود داشته و تلاش می کنند ضمن یک اینهمانی میان ایران و شوروی سابق این گزاره را مورد تاکید قرار دهند، جمهوری اسلامی در برخورد با آنچه مقلدان مدهای جدید می نامند، همان مسیر شوروی را می رود.

در این میان اما محمدرضا تاجیک در تلاش برای برقراری اینهمانی ذکر شده در روزنامه اعتماد و به نقل از کتاب بچه های ژیواگو می نویسد:

عده‌ای از جوانان و نوجوانان که اشتهای زیادی برای خوردن میوه‌های ممنوعه فرهنگی و روشنفکرانه و سبک‌های جدید پیدا کردند، جوامع محرمانه‌ای به صورت انجمن‌های غیررسمی ادبی و موسیقی سامان دادند. از متن این جوامع محرمانه، جریانی به‌نام «استیلیاگی» (مقلدان مدهای جدید) شکل گرفت که لباس‌هایی شبیه سال‌های دهه ۱۹۴۰ در امریکا می‌پوشیدند، شلوارهای تنگ به پا می‌کردند، شانه‌های کت‌شان اپل‌دار بود، کروات‌های پهن می‌زدند و کفش‌های لژدار به پا می‌کردند و موی سرشان کوتاه و ورزشکارانه بود.

وی همچنین با با بیان اینکه از نظر بسیاری از اینان، عدم پذیرش «زندگی رایج توأم با فلاکت» به سخره‌گرفتن تبلیغاتی به حساب می‌آمد که مدعی عدالت اجتماعی و مساوات‌طلبی بود، تصریح می کند، این گونه شد که سوژه‌های وفادار کمونیستی، خود لاجرم از «ور نم نهادن» (کشتن و در خاک نهادن و بر روی خاکش گل و ریاحین کاشتن) کمونیسم و به تعبیر اخوان ثالث، «به خاک سپردن نعش آن شهید عزیز» شدند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه در تلاش ضمنی برای هدف قرار دادن طرح نور و لایحه حجاب و عفاف با طرح این پرسش که آیا این تبدیل‌ شدن جاز و موسیقی و آرایش و مد و سبک زندگی و تمایلات غرب‌گرایانه، کار قدرت بود یا مقاومت؟، می نویسد، بی‌تردید، از قدرت است که بر قدرت است. قدرت، خود ماما و دایه مقاومت خویش است. قدرت، خودبرانداز و اسقاطگر خویش است. هیچ مقاومتی مقدم بر قدرت‌ وجود ندارد. هر قدرتی خالق مقاومت خویش است. در جامعه امروز ما، عده‌ای از اهالی قدرت، جامعه و مردمانش را شبیه خویش می‌پسندند. روایت و حکایت اینان، حکایت آن فرد است که داشت از معشوق خویش نقاشی می‌کشید و تلاش داشت معشوقش شبیه نقاشی‌اش شود، نه بالعکس. به دیگر بیان اینان بر این میل و اراده‌اند تا جامعه را به صورت و سیرت خویش بگردانند.

گفتنی است بیان این مطالب بیانگر آن است که؛

۱- جریان اصلاحات همچنان می کوشد تا مساله سبک زندگی را در دستورکار خود داشته و ضمن تلاش برای به رسمیت شناختن آزادی های لیبرالی خود را نماینده راستین این طیف تعریف و تفسیر کند

۲- این جریان اما در شرایطی که هر نظام سیاسی ای بر اساس اصول خود به پایبندی به قوانین خود می پردازد، می کوشد تا مساله قانون را به عرفی گرایی سوق داده و هر گونه انتظام بخشی مبتنی بر قانون را به چالش کشانده و مترادف با مقاومت در برابر آنچه خواست اجتماعی می نامند، بازنمایی کند

۳- اصلاح طلبان اما با اینهمانی میان ایران و شوروی می کوشند تا جمهوری اسلامی را به لحاظ حکمرانی با این نظام فروپاشیده مقایسه کرده و این پیام را مخابره کنند که هرگونه مخالفت با سبک زندگی غیررسمی تنها به تقویت این سبک های می انجامد

بررسی این راهبرد مورد تاکید اصلاح طلبان بیانگر آن است که اصلاح طلبان تلاش دارند تا سبک زندگی غیررسمی را تبدیل به یک مبارزه سیاسی و نافرمانی مدنی ساخته و با قطبی سازی در این حوزه مقاصد سیاسی خود را دنبال سازند.

دیگر خبرها

  • بازرسی ۱۱هزار قرارداد شرکت رضایت خودروی طراوت‌نوین
  • وصول ۱۹ هزار میلیارد مطالبات دولت از صنایع خوزستان
  • مطالبات ۸۹۵ مالباخته «رضایت خودروی طراوت نوین» پرداخت شد
  • قاضی نباید از مشورت کردن با صاحب‌نظران اجتناب داشته باشد
  • قاضی باید مشورت کند و در نهایت تصمیم خود را بگیرد
  • حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی
  • هدف رادیکال‌ها از تبلیغ سبک زندگی غیررسمی چیست؟ / ادعای یک روزنامه اصلاح‌طلب درباره یک لیست انتخاباتی!
  • افتتاح دادگاه عمومی بخش برزک در جهت تسهیل‌گری مشکلات قضایی مردم
  • ایلام از استان‌های برتر کشور در پرداخت وام ازدواج است
  • قصور مسئولان در حادثه امام‌زاده ابراهیم شفت محرز است